دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته اقتصاد

بررسی عوامل موثر بر افزایش مطالبه های غیرجاری در نظام بانکی کشور

 
 
 
چکیده
امروزه یکی از مشکل های اساسی بانک‌ها و مؤسسه های مالی و اعتباری، مشکل مطالبه های معوق و تسهیلات وصول نشده آن‌هاست. مطالبه های غیر جاری باعث کاهش توان مالی بانک در اعطای تسهیلات جدید، کاهش سودآوری بانک، تحمیل هزینه‌های وصول مطالبه‌ها از یک طرف و آثار سوء بر بانک‌ها و بخش‌های مختلف اقتصادی و در ابعاد وسیع‌تری برای مردم هر کشور از طریق بحران‌های پولی و مالی می‌شود. در این پژوهش ضمن بررسی تأثیر برخی از عوامل درون زا و برون زای مؤثر بر نسبت مطالبه های غیر جاری، متغیرهای تولید ناخالص داخلی و تورم به عنوان متغیرهای کلان اقتصادی بر مطالبه های غیر جاری بانک‌ها آزمون شده است. همچنین از متغیرهای کیفیت مدیریت، اندازه بانک،خطر اخلاقی، به عنوان عوامل مختص سیستم بانکی در الگو استفاده شد.
 
 
 
واژه‌های کلیدی:

تورم

مطالبات غیر جاری

تولید ناخالص داخلی

عوامل مختص بانکی

 
 
 
 
مقدمه
در ایران بانک‌ها، بزرگ‌ترین نهاد مالی بوده و اعتبارها رگ حیات سیستم بانکی و تمامی واحدهای اقتصادی می‌باشد. همچنین توزیع اعتبارها برای هر دو بخش متأثر از سیاست‌های کلان اقتصادی، بخصوص در حوزه مالی و پولی هستند. از آنجا که بانک‌های کشور از لحاظ سرمایه بیشتر دولتی هستند. در نتیجه اولین توجه به منظور تأمین منابع به سوی بانک‌ها معطوف می‌شود. افزایش مطالبات غیر جاری، موجب عدم تحقق اهداف ارائه تسهیلات بانکی در جهت رشد اقتصادی کشور و اتلاف منابع می‌گردد (حیدری و همکاران، ۹۰،۴۴).
 
بخش عمده فعالیت‌های بانکی را می‌توان در دو عنوان کلی «تجهیز» و «تخصیص» منابع پولی، خلاصه نمود. چنانچه یک بانک در بخش تأمین منابع موفق بوده و با ورود به بازار بتواند منابع متنابهی را جمع‌آوری نماید، نمی‌توان از آن بانک به عنوان یک بنگاه اقتصادی کارا و موفق تعبیر نمود، چرا که به موجب اصالت بانکداری، بایستی حلقه دوم تکمیل گردیده و بخش مصارف نیز همسو و همزمان با رشد منابع، رشد و توسعه یابد. این رشد و توسعه می‌بایست هم از بعد کمی و هم از بعد کیفی ارتقاء یابد. در بعد کمی، بانکی موفق تلقی می‌گردد که بیش از ۵۰ درصد و گاهی تا ۷۰ درصد از منابع جمع‌آوری شده را به تسهیلات اعطایی اختصاص دهد. به لحاظ کیفی نیز عواملی نظیر: تنوع جغرافیایی و بخشی، کیفیت بررسی و نظارت، پوشش‌ها و ضمانت‌های مالی و ظرفیت‌های فنی و اعتباری و ... مورد توجه قرار می‌گیرد. لاجرم بانک‌ها می‌بایست به منظور پاسخگویی به انتظارات و مطالبه های موکلان خویش (سپرده‌گذاران) و همچنین اکتساب سود، بخش عمده‌ای از منابع خود را به صورت اعتبارهای اعطایی به مشتریان تخصیص دهند. شایان‌ذکر است از آنجا که بازارهای سرمایه کشور ما را نیز بایستی از جمله بازارهای مالی کمتر توسعه‌یافته تلقی نمود، این امر مسئولیت بانک‌ها را دو چندان می‌سازد (ابوالحسنی،۲،۸۹).
 
هرچند در زمان اعطای اعتبار بررسی‌های لازم از سوی بانک به عمل می‌آید و پس از حصول اطمینان از توجیه‌پذیری طرح مورد نظر، موضوعاتی نظیر کشش‌ها و ظرفیت‌های فنی، مالی و اعتباری متقاضی با دقت نظر بسیاری ارزیابی می‌گردد و سپس وثایق مورد نیاز دریافت می‌گردد. لیکن در موارد متعددی، دریافت‌کنندگان اعتبار قادر به ایفای تعهدهای خود در سررسید مورد نظر نبوده و به همین لحاظ یکی از اصلی‌ترین چالش‌های بانک از این نقطه آغاز می‌گردد. نظر به اهمیت این موضوع در کلیه کشورها، مقامات نظارتی بانکی باملاحظه کیفیت اعتبارات پرداختی، وثاق تودیع شده و همچنین مدت زمان عدم بازپرداخت تسهیلات، مقرراتی را وضع نموده و هر یک تقسیم‌بندی‌ها و الزاماتی را به منظور کاهش ریسک مربوطه ارائه نموده‌اند.
 
 
 
فهرست مطالب
چکیده
کلمات کلیدی
مقدمه
۲- ادبیات تحقیق
۲-۱- مبانی نظری

نمودار ۱. نسبت مانده مطالبه های غیر جاری سیستم بانکی کشور

۲-۲- مطالعه های پیشین
۳- متدولوژی و مدل
۳-۱- داده­ها، دوره مطالعه و اندازه نمونه
۳-۲- متغیرهای مطالعه

نسبت مانده مطالبه های غیر جاری به مانده کل تسهیلات اعطایی

کیفیت مدیریت
خطر اخلاقی

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی

تورم
 فرضیه ها
۳-۴- روش انجام پژوهش و روش گردآوری داده‌ها
۳-۵- روش تحلیل داده‌ها
جدول ۱- آمار توصیفی متغیرهای مورد بررسی
جدول ۲- همبستگی بین متغیرهای پژوهش
۴-۳- بررسی پایایی متغیرهای پژوهش
جدول ۳- آزمون پایایی در سطح متغیرهای مورد بررسی
جدول ۴. نتایج آزمون چاو برای مدل (۱-۱)
جدول ۵- نتایج آزمون هاسمن برای مدل (۱-۱)
جدول ۶- نتایج برآورد مدل (۱-۱)
جدول ۷- نتایج آزمون چاو برای مدل (۱-۲)
جدول ۸- نتایج آزمون هاسمن برای مدل (۱-۲)
جدول ۹- نتایج برآورد مدل (۱-۲)
جدول ۱۰- خلاصه نتایج آزمون فرضیه‌ها
- نتیجه گیری 
منابع